به گزارش قدس آنلاین، پیرو شکایت تعدادی از شاکیان خصوصی با خواسته ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه ۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
در شکایت وکیل شکّات از صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان امور اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی چنین آمده بود:
"موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند، پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق‌العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید میشده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض، استعلامی از شورای توسعه مد یریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۹۰/۱۱/۱ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که این بخشنامه با توجه به اینکه طی آن اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد، مورد اعتراض است. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و اکنون با این بخشنامه لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه می‌شود. "
بر اساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست وبا اکثریت آراء رای به ابطال آن‌ها داد.